هشدار موجِ بعدیِ کمبودِ «دارو»
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۱۵۴
با اجرای طرح دارویاری که اکنون پنج ماه از اجرای آن می‌گذرد، گمان می‌رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش‌هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری چالش‌های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور نیستند، اما گرفتاری‌های دیگری از جنس تامین نقدینگی، رخ نشان داده است؛ موضوعی که واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال طبق گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، احتکار و گران‌فروشی مواد اولیه دارویی و دارو از سوی برخی شرکت‌های دارویی نیز بر کمبود دارو و آشفتگی عرضه و تقاضای دارویی دامن زده و آن را تشدید کرده است؛ در همین راستا چندی پیش ذبیح‌الله خداییان- رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتهام ۴ شرکت دارویی در اخلال نظام دارو، احتکار و گران فروشی خبر داد و گفت: پرونده چهار شرکت متخلف در نظام تامین داروی کشور به زودی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.
به گفته وی، برای این چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارو، احتکار و گران فروشی پرونده تشکیل شده و به زودی پرونده آنها به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود.
بهبود وضعیت کمبودهای داروییبر این اساس با ورود تیم جدید سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی به مساله کمبود دارو، تولیدکنندگان دارو در حال حاضر به صورت سه شیفت در حال تولید و تامین دارو و رفع کمبودها هستند. از سوی دیگر هم با برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو برای واردات آنتی‌بیوتیک، سوسپانسیون، سرم و...، این اقلام در چند محموله وارد کشور شدند و شرایط بازار دارویی کشور اندکی آرامش یافت. به طوری که در حال حاضر به گفته دکتر سید علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران، وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو بهبود است. البته در برخی اقلام مانند برخی اسپری‌های تنفسی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد. با این حال در کل وضعیت کمبودهای دارویی رو بهبود است.
خطر کمبود دارو در زمستانبا این حال مشخص است که بهبود وضعیت کمبودهای دارویی می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی به سر می‌برد؛ کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی وزارت بهداشت در بهمن ماه امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد و در عین حال احتمالا کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو فزاینده می‌کند.
وعده‌های بی‌سرانجام بانکی به داروسازانبر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.
همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
با این حال متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.
خطر کمبود نقدینگی صنعت داروسازی بسیار جدی استبر همین اساس هم چندی پیش سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور در سال ۱۴۰۱، با حضور رییس سازمان غذا و دارو و برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، برگزار و چالش عدم ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که دکتر محمد عبده‌زاده-رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی کشور را بحث نقدینگی دانست و اعلام کرد که خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگتر از چیزی است که تصور می‌شود.
وی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند، اظهار کرد که این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند.
به گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.
در عین حال دکتر عباس کبریایی‌زاده- عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت به جای حواله دادن مشکلات به ارگان‌های مختلف، باید خود از تولید مشکل دست بردارد؛ دولت به شکلی عمل کرده که نیاز به نقدینگی صنعت دارو چند برابر شود و بعد به بانک‌ها دستور تامین نقدینگی را می‌دهد؛ در حالی که آنها توان انجام این کار را ندارند.
پیگیری دستوری که اجرا نمی‌شود!بدعهدی در ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، تا جایی جدی است که دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو نیز زبان به انتقاد از بانک‌ها گشوده و ضمن اشاره به مشکلات بانک‌ها، اعلام کرده است که وظیفه ما در سازمان غذا و دارو پیگیری دستوری است که برای حل مشکلات صنعت داروسازی صادر شده است.
وی همچنین به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی اشاره و اظهار کرده است که ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارائه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.
ابرچالش صنعت داروسازی کشوردر عین حال طبق اعلام چند تن از روسای شرکت‌های دارویی به ایسنا، بانک‌ها در اقدامی تازه و البته تعجب برانگیز، طی جلساتی با برخی شرکت‌های داروسازی از آنها خواسته‌اند تا تسهیلات قبلی خود را به سرعت تسویه کنند تا مجددا به آنها تسهیلات ارائه دهند، اما بعد از تسویه تسهیلات قبلی از سوی شرکت‌ها، بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که برخلاف وعده‌هایشان دیگر به این شرکت‌ها تسهیلاتی حتی به اندازه تسهیلات بانکی گذشته ارائه نمی‌کنند و این موضوع شرکت‌های داروسازی را با ابرچالش کمبود نقدینگی و خطر ورشکستگی قرار داده است.
در این زمینه دکتر بردیا فرزام‌فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: ما دو شرکت داریم؛ یکی شرکت نوآوری زیستی است که در قسمت دارویی آن قطره‌های چشمی تولید می‌شود که در حال حاضر متاسفانه برخی از این قطره‌ها کمبود دارند. یکی هم شرکت مدوک زیست‌دارو است که تولیدکننده فرآورده‌های خونی است که در این فرآورده‌ها هم کمبود وجود دارد. باید توجه کرد که در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.
افزایش گردش مالی داروسازان بعد از حذف ارز دولتیوی می‌افزاید: بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار ۵۰۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری می‌کردیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی ۵۰۰۰ تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد، اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.
بدقولی بانکهافرزامفر ادامه می‌دهد: برای تامین این نقدینگی از همان ابتدا اعلام کردیم که بانک‌ها باید ریال این میزان را برای ما تامین کنند. طبق قانون قبلی بانک‌ها اجازه داشتند که تا ۹۰ درصد از فروش سال گذشته را به شرکت‌ها وام دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته، بانک‌ها اجازه داشتند باتوجه به شرایط تا سقف ۴۵ میلیارد تومان به شرکت تسهیلات دهند تا شرکت‌ها مواد اولیه و ... را تامین کنند. در سال جاری به دلیل تحولات ارزی در حوزه دارو، قرار شد که برای تامین چرخه دارو، تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها به آنها تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من ۵۰ میلیارد فروش داشته، به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اجازه داشته باشم تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم. حال بعد از یکسال که من کالایم را به فروش می‌رساندم، امکان تعدیل سقف تسهیلات در سال بعدش وجود داشت.
وی می‌گوید: منتها دو اتفاق رخ داد؛ اولا سقف ارائه تسهیلات تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، هرگز اتفاق نیفتاد و دوما همان سقف ۹۰ درصدی هم که قبلا به صورت روتین از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات ارائه می‌شد، در سال جدید و از نیمه دوم سال، ارائه نشد. پیش از این وامی را که داشتیم، هر شش ماه موظف بودیم که وام را تسویه کنیم که دوباره مصوبه می‌گرفتند و به من وام می‌دادند. حتی گاهی اوقات ممکن بود در طول سال هم بعد از تسویه وام، دوره بعدی باتوجه به گردش مالی، تسهیلات بیشتری ارائه می‌کردند. امسال در ماه گذشته، بانک تجارت با ما جلسه گذاشت که می‌خواهیم با شما کار کنیم. شرکت من شش میلیارد وام از این بانک داشت که سررسید شده بود و ۱۰ روز هم مهلت داده و اعلام کردند که بعد از تسویه این وام، مجددا به شما تسهیلات ارائه می‌دهیم. ما این شش ملیلیارد را تامین کردیم و تسویه کردیم، اما به محض تسویه اعلام کردند که دیگر به شما وام نمی‌دهیم. این اتفاق برای ما ابرچالش ایجاد کرد. شرکتی که به دلیل تغییر نرخ ارز ۳۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و امیدواریم بتوانیم برای امسال به تسهیلات‌مان اضافه کنیم، نه‌تنها این موضوع تامین نشد، بلکه پول قبلی را هم پس گرفتند و ما را به لحاظ اقتصادی متلاشی کردند .
وی با ترور اقتصادی خواندن این اتفاق و رویه گفت: این اتفاق برای تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم رخ داده است. سراغ هر بانک دیگری هم که رفتیم، تسهیلات ارائه ندادند.
ورشکستگی یا افزایش قیمت مطابق تورم؟فرزام‌فر با بیان اینکه ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم، می‌گوید: وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو» به دلیل همین مشکلات است. در شب عید در این زمینه جلساتی داشتیم و اعلام کردیم که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، به همین تناسب باید حق بیمه را هم بیشتر دهم، برق و آب هم افزایش قیمت داشتند، حال اگر قیمت دارو بالا نرود، شش ماه دیگر کمبود دارو می‌شود؛ چراکه داروساز نمی‌تواند دوام آورد و مشاهده کردید که همین اتفاق هم رخ داد. ابرچالشی را هم که اکنون بانک‌ها دارند رقم می‌زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می‌آورد. زیرا من باید ماده اولیه برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کنم، اما نمی‌توانم. چه اتفاقی می‌افتد؛ کمبود دارو می‌شود.
وی با بیان اینکه هیچ صنعتی بدون بانک‌داری سالم نمی‌تواند کار کند، می‌گوید: بخشی از پول هر صنعتی را بانک تامین می‌کند و سودش هم به آن برمی‌گردد. اگر می‌گوید دارو باید ۳۰ درصد سود داشته باشد، ۱۲ درصد سود بانکی می‌دهم، ۱۸ درصد هم برای شرکت می‌ماند. اگر غیر از این باشد، به هر حال مشکل ایجاد می‌شود یا اینکه شرکت‌ها به ترکیه، افغانستان، عراق و ... می‌رود یا ورشکسته می‌شود. خود من زمینی برای گسترش شرکتم خریداری کردم، اما گسترش نمی‌دهم؛ زیرا زمین افزایش قیمت داشته، اما فروش محصولم ضرر داده است. بنابراین دلیلی برای کار کردن نیست و کار نکردن به نفع است.
بیشتر بخوانید: چه چیزهایی می‌تواند موجب تغییر چشایی شود؟ فروش شیشه در قرص‌های لاغری/ ۲ عطاری پلمپ شد271 35
کد خبر 1707816منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دارو وضعیت کمبودهای دارویی احتکار و گران فروشی هزار میلیارد تومان صنعت داروسازی کشور شرکت های داروسازی درصد فروش سال قبل سازمان غذا و دارو تسهیلات بانکی صنایع داروسازی تسهیلات ارائه تامین نقدینگی ارائه تسهیلات کمبود نقدینگی تسهیلات بانک تامین داروی بر این اساس تامین دارو مواد اولیه کمبود دارو برای تامین عین حال صنعت دارو گردش مالی ارز دولتی ۲۰۰ درصد حال حاضر ۹۰ درصد شرکت ها بانک ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد